عمل مىكرديم و لكن فرض بحث ما در موردى است كه دو تا ظاهر با يكديگر تعارض داشته و قابل جمع نيستند و لذا اجراء اصالة الظهور در هر دو ظاهر معقول نيست چون دو ظاهر متعارض و متكاذب‌اند و لذا در چنين حالتى اگر جمع عرفى و عقلايى بين دو دليل ميسور است ؛ يعنى احد الدليلين قرينه است براى تصرف در دليل ديگر از قبيل نص ظاهر ، اظهر و ظاهر ، خاص و عام مقيد و مطلق ، مبين و مجمل كه نص و اظهر و خاص و مقيد و مبين قرينه هستند براى تصرف در ظاهر و عام و مطلق و . . . و يا هريك از دو دليل قرينه باشند براى تصرف در ظاهر دليل ديگر از قبيل عام و خاص من وجه در برخى صور كه خواهد آمد و از قبيل متباينين كه بين آن دو قدر متيقنى باشد و . . . كه خواهد آمد . در چنين مواردى ميان دو دليل را جمع عرفى مىكنيم و بعد از جمع آن ظهور قبلى كلام منتفى شده و ظهور جديدى به مقتضاى جمع بين دو دليل پديد مىآيد و اين قسم از جمع پشتوانه‌اش بناى قطعيه عقلاست و لذا چنين جمعى حجت و معتبر است ، ولى اگر جمع عرفى ميان دو دليل ميسور نبود ، يعنى اين دو كلام را اگر به عرف عرضه كنيم عرف متحير مىشود و بين آن دو را نمىتواند جمع كند در اينجا نوبت به جمع تبرعى مىرسد ، يعنى اگر باز هم بخواهيم ميان آن دو را جمع كنيم بايد به توجيهات غير وجيهه متوسل شويم و چنين جمعى حجيت ندارد پس به ناچار بايد سراغ مرجحات دلالى برويم و اگر يكى از دو حديث يكى از مرجحات دلالتى را دارا بود آن را اخذ كنيم و اگر هر دو حديث در اين جهت مساوى بودند نوبت به قواعد اوليهء باب تعارض مىرسد كه جماعتى قائل به تخييرند و مشهور قائل به تساقط هستند . قسم سوم : در اين قسم نيز در جنبهء قطعى هيچ‌كدام از دو دليل نتوان تصرف نمود ، يعنى نه در سند دليلى كه مقطوع السند است نظير آيه قرآن يا خبر متواتر مىتوان توجيهى بيان كرد و نه در دلالت دليلى كه مقطوع الدلاله است از قبيل خبر واحد منصوص مىتوان دخل و تصرفى انجام داد در نتيجه امر داير مىشود بين يكى از اين سه مطلب : 1 . يا بايد در سند دليل ظنى السند تصرف نموده و اصالة السند را در آن طرح كنيم تا